تهذيب الكمال في أسماء الرجال هو كتاب في علم الرجال ألفه الحافظ جمال الدين أبو الحجاج المزي، وقد قام فيه بتهذيب وتنقيح وزيادة على كتاب الكمال في أسماء الرجال للحافظ عبد الغني المقدسي.

قصة الكتاب : أعظم كتاب ألف في موضوعه على الإطلاق. بدأ المزي بتبييضه يوم 9 / محرم/ 705هـ وفرغ منه يوم عيد الأضحى/ 712هـ. قال الصلاح الصفدي: (وصنّف كتاب (تهذيب الكمال) في أربعة عشر مجلداً، كسف به الكتب المتقدمة في هذا الشان، وسارت به الركبان). وقال التاج السبكي: (وصنف (تهذيب الكمال) المجمع على أنه لم يصنف مثله) وقد كان كما يقول الحافظ مغلطاي (حكماً بين طائفتي المحدثين والفقهاء، وإذا اختلفوا قالوا: بيننا وبينكم كتاب المزي). والمراد بالتهذيب في تسمية الكتاب: إصلاح الخلل وإتمام النقص، الواقعين في كتاب (الكمال) للحافظ عبد الغني المقدسي (ت600هـ) وليس المراد أنه مختصر لكتاب (الكمال). بل هو كتاب يكاد يكون مستقلاً عن (الكمال) وإن كان يستند في أساسه عليه. وكان عبد الغني قد اقتصر في كتابه: (الكمال في أسماء الرجال) على ترجمة رواة كتب الحديث الستة المشهورة، فجاء المزي وأضاف ترجمة ما وقع في كل مؤلفاتهم الأخرى من أسماء الرواة (انظر تفصيل ذلك في مقدمة د. بشار عواد معروف ص43) وقد طبع الكتاب بتحقيقه في (35) مجلداً عام (1983م). وتناول الحفاظ كتاب المزي بالتهذيب والتذييل، وكان من أهم مصادر الذهبي في كتابه الضخم: (تاريخ الإسلام) ولعله استوعب كل تراجمه. وأشهر ما ألف في تهذيب الكمال: (تذهيب التهذيب) و(الكاشف) للذهبي و(تهذيب التهذيب) لابن حجر العسقلاني، اختصر فيه (تهذيب الكمال) إلى نحو الثلث، فأسقط منه جميع الأحاديث التي خرّجها المزي من مروياته العالية، إلا أنه لم يحذف من تراجم كتاب المزي أحداً، بل زاد فيهم من هو على شرط المزي، وخالفه في ترتيبه، فلم يلتزم حروف المعجم، معتمداً تقديم الأحفظ والأسند، وحذف من التراجم أغلب الأخبار التي لا تدل على توثيق أو تجريح، وأضاف عليه إضافات، ميزها بقوله: (قلت)، ومعظم زياداته واستدراكاته استصفاها من كتاب الحافظ مغلطاي: (إكمال تهذيب الكمال). ثم اختصر ابن حجر كتابه في كتاب سماه (تقريب التهذيب) وهو مطبوع في مجلدين، أما (تهذيب التهذيب) فطبع في ستة مجلدات. وجدير بالذكر ان انقل هنا ما حكاه الصفدي في ترجمته وهو من تلاميذه قال: (إلا أنه مع إتقانه لأسماء الرجال وله فيها هذا المصنف العظيم، لم يكن يعتني بتراجم العالم من الخلفاء والملوك والأمراء والوزراء والقضاة والعلماء والقراء والأطباء والأدباء والشعراء، ولا له فيها مشاركة البتّة، وإنما كان يعتني برجال الحديث لا غير، ولقد سألته مرة عن القالي بالقاف، والفالي بالفاء، فقال: لا أعرف إلا الفالي بالفاء فعلمت أنه ليس له عناية بغير رواة الحديث، وإلا فأبو علي القالي بالقاف مشهور بين صغار الأدباء، ولكن عندي من الشيخ جمال الدين فوائد وقواعد في أسماء رجال الحديث، لم آخذها إلا عنه، ولا وجدتها في كتاب، وكان أسماء الرجال الذين يجيء ذكرهم في سماعاته وطرقه يجيد الكلام في طبقاتهم وأحوالهم وقوتهم وضعفهم ولينهم، وكان في ذلك بحراً لا يشق ثبجه وعجاجاً لا ينحط قتامه).

منهج المؤلف

في حين أن كتاب الكمال اقتصر على ذكر رجال الكتب الستة، فإن الحافظ المزي قام فاستدرك ما فات المؤلف من رواة هذه الكتب أولا، وهم كثرة، ودقق في الذين ذكرهم، فحذف بعض من هو ليس من شرطه، وهم قلة، ثم أضاف إلى كتابه الرواة الواردين في بعض ما اختاره من مؤلفات أصحاب الكتب الستة. وبذلك زاد في تراجم الاصل أكثر من ألف وسبع مئة ترجمة. ذكر جملة من التراجم للتمييز، وهي تراجم تتفق مع تراجم الكتاب في الاسم والطبقة، لكن أصحابها لم يكونوا من رجال أصحاب الكتب الستة. وأضاف المزي إلى معظم تراجم الاصل مادة تاريخية جديدة في شيوخ صاحب الترجمة، والرواة عنه، وما قيل فيه من جرح أو تعديل أو توثيق، وتاريخ مولده أو وفاته، ونحو ذلك، فتوسعت معظم التراجم توسعا كبيرا.

وأضاف المزي بعد كل هذا أربعة فصول مهمة في آخر كتابه لم يذكر صاحب " الكمال " منها شيئا وهي:

• فصل فيمن اشتهر بالنسبة إلى أبيه أو جده أو أمه أو عمه أو نحو ذلك.
• فصل فيمن اشتهر بالنسبة إلى قبيلة أو بلدة أو صناعة أو نحو ذلك.
• فصل فيمن اشتهر بلقب أو نحوه.
• فصل في المبهمات.

وهذه الفصول تيسر الانتفاع بالكتاب تيسيرا عظيما في تسهيل الكشف على التراجم الاصلية، فضلا عن إيراد بعضهم مفردا في هذه الفصول.

ومن ما يميز كتاب تهذيب الكمال أن المزي رجع إلى كثير من الموارد الاصلية التي لم يرجع إليها صاحب "الكمال"، وكان لا بد للمزي أن يفعل ذلك بعد توسيعه لمادة الكتاب كل هذا التوسيع، فلم يكن ذلك ممكنا إلا بزيادة الموارد المعتمدة. هذا فضلا عن زيادة التدقيق والتحقيق وبيان الأوهام ومواطن الخلل في كل المادة التاريخية التي ذكرها عبد الغني في "الكمال"، فوضح سقيمها، ووثق ما اطمأن إليه، فأورده في التهذيب.

وأدت كل هذه الاضافات الأساسية إلى تضخم الكتاب تضخما كبيرا، فصار ثلاثة أضعاف "الكمال" تقريبا، وأصبح يتكون من مئتين وخمسين جزءا حديثيا، فإذا علمنا أن الجزء الحديثي الذي كتبه المؤلف المزي بخطه يتكون من عشرين ورقة (أربعين صفحة) عرفنا أن المزي وضع كتابه في عشرة آلاف صفحة، في كل صفحة 21 سطرا، فضلا عما كتبه المؤلف من تحقيقات في حواشي نسخته.